إذا فسد القضاء حسم القضاء

“العدل أساس العمران”[1]. ولا عدل دون قضاء.

فالقضاء من أسس الدولة، ففيه حفظ نظامها، وتطبيق قوانينها، واحترام سلطتها، وبسط سلطانها.

وبه حل المنازعات، وفض النّزاعات، ورد الحقوق، وردع الجريمة، ومعاقبة المجرمين.

ولا يكون القضاء إلا بفقه في القانون، وفهم لوجوهه، ونظر في حدوده، وحكمة وعلم وبينة، وثبات حجة، وسداد رأي.

ومن طبيعة المجتمعات أنها لا تخلو من تنازع، ولا ينتفي فيها طالب حق، أو مدعيه بحق أو باطل، ولا ينعدم وجود أنفس مريضة وذوات مجرمة تسطو وتعتدي وقد تقتل، وحين لا تجد قانونا صارما وقضاء رادعا سيكون ذلك مدعاة لانتشار الإجرام واستقواء المجرمين وفقدان الأمان.

ولا يأمن أحد في وطنه دون أمن قوي، وقانون عادل نافذ، وقاض يحكم بعدل، فيخشى كل من تسوّل له نفسه أن يعتدي، ويستوثق كل إنسان أن حقه مكفول، وأمنه مضمون. ويشعر المظلوم أنه إن استُضعف من ظالم سيجد من ينصفه، وأن الظلم إن وقع عليه فهنالك قاض لا يُظلم أحد لديه.

أما إذا ظلم القاضي، وبغى الحاكم، فذلك إيذان بالخراب وبداية في الاحتراب..

وإذا فسد القضاء، حُسم القضاء[2].

[1] كلمة للعلامة ابن خلدون

[2] 08-12-2020